تونس :صحفيون وحقوقيون يدعون إلى الإسراع بتفعيل المراسيم المتعلقة بقطاع الإعلام

إرسال إلى صديق طباعة PDF

أوصى عدد من الصحفيين والحقوقيين والسياسيين وممثلي المجتمع المدنيبالإسراع بتفعيل المراسيم الصادرة في الرائد الرسمي المتعلقة بقطاع الإعلام وخاصة المرسومين 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر و116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري والمرسوم عدد 41 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة الإدارية.

 ودعا المشاركون في حوار مفتوح حول "الإعلام العمومي وسبل تحقيق استقلاليته" إلى وضع النصوص اللازمة لتغيير القوانين الأساسية للمؤسسات الإعلامية العمومية بما يضمن استقلاليتها ويؤكد دورها كمرفق عمومي في خدمة دافعي الضرائب.

ويأتي هذا الحوار الذي نظمته الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الخميس 9 فيفري بتونس، بعد نحو أسبوعين من لقاء نظمه المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين ودعا  الخبراء في القانون والإعلاميون المشاركون فيه إلى  تفعيل الإطار القانوني الجديد للإعلام وإصدار الأوامر التطبيقية المتعلقة بمرسوم حرية الصحافة والطباعة والنشر وخاصة الأمر المتعلّق بإرساء لجنة إسناد البطاقة المهنيّة للصحفيين، وإلى  إرساء الهيئة العليا المستقلّة للاتصال  السمعي البصري لسدّ الفراغ القانوني الحالي وتوفير الآلية التعديليّة الكفيلة بتنظيم عمل المؤسسات السمعيّة البصريّة على الوجه الأفضل.

 

كما دعوا إلى  الإسراع بمراجعة القوانين الأساسية للمؤسسات العموميّة السمعيّة البصرية للانتقال بها إلى مرتبة الإعلام العمومي الذي يؤمّن بالفعل وظيفة المرفق العام وفق المعايير الدولية المتعارف عليها.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا الحوار المفتوح يأتي أيضا، بعد نحو شهرين من المكتوب الذي وجهته الهيئة للرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية - رئاسة الحكومة - رئاسة المجلس التأسيسي) وضمنته دعوة لتفعيل المراسيم المنظمة لقطاع الإعلام.

وقد رفض عدد من الصحفيين المشاركين في الحوار المفتوح دعوة ممثل الحكومة السيد رضا كزدغلي إلى مزيد التحاور وتقديم مقترحات حول عملية الإصلاح وتفعيل المرسوم 116 متسائلين عن جدوى التحاور من جديد والحال أنه تم تنظيم عدد كبير من اللقاءات والحوارات على امتداد أشهر وتم الاطلاع على التجارب المقارنة وقد أسفر كل ذلك عن المصادقة على هذه المشاريع وصدور المراسيم في الرائد الرسمي منذ 2 نوفمبر 2011 لكنهما بقيا  إلى حد الآن دون تفعيل.

وبعد إصرارهم على الحصول موقف واضح من الحكومة تجاه تفعيل هذا المرسوم على وجه الخصوص رفض ممثل الحكومة السيد رضا كزدغلي إعطاء إجابة واضحة بخصوص عزم الحكومة تنفيذ هذه المراسيم

 كما أبدى رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال استغرابه من التصريحات المتضاربة لممثلي الحكومة، فبين تطمينات السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة الذي يؤكد عزم الحكومة تركيز الهيئة التعديلية للاتصال السمعي والبصري وتصريحات بعض مستشاريه التي تنفي نية الحكومة تفعيل المراسيم المتعلقة بقطاع الإعلام ودعوتهم لمراجعة مضامينها اختلاف يبلغ حد التضارب أحيانا.

وهو ما يجعل تساؤل أحد أعضاء المجلس التأسيسي من المشاركين في حوار الأمس، مشروعا بخصوص مفهوم استمرارية الدولة من خلال احترام تعهدات الحكومات المتعاقبة والالتزام بالقوانين والمراسيم الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

انتم هنا : أخبار الهيئة | تونس :صحفيون وحقوقيون يدعون إلى الإسراع بتفعيل المراسيم المتعلقة بقطاع الإعلام