أخبار الهيئة

رسالة مفتوحة حول إنشاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري

إرسال إلى صديق طباعة PDF

 

تونس في 25 مارس 2013

إلى السيد محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية

إلى السيد مصطفي بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي

إلى السيد علي العريض رئيس الحكومة

الموضوع: رسالة مفتوحة حول إنشاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري

تحية طيبة وبعد،

على إثر الإضراب العام التاريخي الذي خاضه الصحفيون التونسيون يوم 17 أكتوبر 2012 بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ودعم من الاتحاد العام التونسي للشغل، قررت الحكومة تفعيل المرسوم 116 لسنة 2011 وإنشاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بعد سلسلة من الاحتجاجات والضغط من قبل الإعلاميين وكل العاملين في قطاع الإعلام وممثلي المجتمع المدني من أجل استكمال عملية الإصلاح في قطاع الإعلام.

ومنذ تاريخ إعلان الحكومة هذا القرار الذي ثمّنته الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل، انطلقت في شهر نوفمبر المشاورات بين مختلف الهياكل المعنية بهذا التفعيل وذلك حسب الفصلين 7 و47 من المرسوم، حيث طلبت رئاسة الجمهورية من هذه الهياكل التقدم بمرشّحيها لتكوين هذه الهيئة على أساس جملة المعايير الموضوعية المنصوص عليها قانونا.

ولئن تم الاتفاق على موعد 10 ديسمبر 2012 تاريخا لإعلان تركيبة الهيئة تزامنا مع الاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنه لم يتم الالتزام بالاتفاق، لينطلق مسلسل التسويف والمماطلة وتتالت التصريحات والوعود بإعلان تركيبة هذه الهيئة في أكثر من مناسبة انطلاقا من 14 جانفي 2013 إلى اليوم.

وفي الأثناء اكتشفنا أن كل ذلك الجهد التفاوضي والجلسات الماراطونية مع ممثلي رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي ذهبت سدى حيث تم تشكيل لجنة متفرعة عن تنسيقية أحزاب الترويكا تولّت على خلاف ما ينصّ عليه المرسوم عدد 116 لسنة 2011 النظر في الترشحات التي تقدمت بها الهياكل المعنية قانونا واقتراح أسماء أخرى لتعويض بعض المرشحين الذين تم إقصاؤهم بطريقة اعتباطية.

فقد أسندت هذه اللجنة لنفسها سلطة لم يخولها لها القانون وأخذت في تقييم المرشحين على أساس حزبي وإيديولوجي. وعلى ضوء ذلك بدأ الإقصاء وتعويض بعض الأسماء المعروفة بالخبرة والنزاهة والاستقلالية بأسماء أخرى تحوم حول بعضها شبهة الولاء السياسي أو غير معروفة بالمرة باستقلاليتها أو مناصرتها لقضية حرية التعبير. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى ممارسة ضغوطات على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في سبيل القبول بهذا النهج.

إننا في هذه الرسالة المفتوحة نعلن لكم وللرأي العام ما يلي :

-         نحمّل رئيس الجمهورية ومستشاريه مسؤولية هذه المماطلة في إنشاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ومحاولات الالتفاف المتكررة على القانون.

-         نُدين تدخل أحزاب الترويكا في هذا الملف الذي يفترض أن يكون أعلى من المحاصصة الحزبية والحسابات الضيقة.

-         نُعلن للرأي العام رفضنا المبدئي لتركيبة هذه الهيئة في حال لم يتم الالتزام بالشروط والمعايير الواردة في المرسوم  عدد 116 لسنة 2011 ومقاطعتها واللجوء إلى القضاء الإداري.

إننا على يقين من أن طريقة التعامل مع ملف المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ومحاولة إدامة  الفراغ التشريعي وتوظيفه يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن استمرار الفوضى في قطاع الإعلام السمعي البصري وظهور العديد من الإذاعات والتلفزات بصفة غير قانونية وبتمويلات مجهولة المصدر، تُشكل مدخلا لتنفيذ مخطط إغراق المجال الإعلامي وفرض أمر واقع يصعب إصلاحه  وتغييره لاحقا. 

لذا ننبّه الرأي العام، بمختلف مشاربه، إلى أنه لايمكن أن يتمتّع بحقه في إعلام حر ومتعدد وملتزم بقواعد المهنة وأخلاقياتها في غياب هيئة تعديلية للاتصال السمعي والبصري، مستقلة بأتم معنى الكلمة، كما لا يمكن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في غياب  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة المستقلة للقضاء والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، لأن الهيئات الثلاثة تشكل الدعائم الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي ومحصّن ضد الاستبداد والانتخابات المزورة.

عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين – الرئيسة - نجيبة الحمروني 

عن الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال- الرئيس  - كمال العبيــدي

عن النقابة العامة للثقافة والإعلام-  الكاتــب العــام  –نبيــل جمــــور              

آخر تحديث: الثلاثاء, 02 أبريل 2013 07:03

تونس :الهيئة تحث على تطوير أداء الوحدات المكلّفة بالاتصال الحكومي

إرسال إلى صديق طباعة PDF

 

وجهت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال يوم الأربعاء 30 ماي 2012 مراسلة إلى رئيس الحكومة أكدت فيها على وجود مواطن ضعف في أداء مصالح الاتصال في الهياكل العموميّة.

واعتبرت أن من أهمّ أسباب هذه الظاهرة الاعتماد على عدد من الموظّفين ممن تفانوا في خدمة النظام السابق واستمروا إثر نجاح الثورة في إدارة وحدات الاتصال الحكومي دون إعادة النظر في أساليب العمل القديمة ودون تأهيلهم للمشاركة في إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي.

كما أشارت إلى أن جلّ المكلّفين بالإعلام والاتصال في الهياكل العموميّة بصفة عامّة في أمس الحاجة إلى المشاركة في دورات تدريبيّة، تنمي مهاراتهم وتحسّن أداءهم بما يستجيب لمتطلّبات المرحلة الحاليّة ويرسي علاقات جيّدة بين الإدارة والمواطن.

ويعدّ الاتصال الحكومي آليّة تعبّر من خلالها السلطة التنفيذيّة في الدول الديمقراطيّة عن سياساتها استجابة منها لمقتضيات حقّ المواطن في الإعلام وفي الحوكمة الرشيدة.

                         

وبينت الهيئة في مراسلتها أن المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين قادر على المساعدة على تنظيم دورات تدريبيّة تساهم في الارتقاء بأداء المصالح المعنية وتضمن الاستفادة من تجارب الدول الديمقراطيّة في مجال الاتّصال الحكومي.

وكان هذا المركز العمومي شرع هذا الأسبوع في تنظيم دورتين تدريبيتين لتعزيز قدرات المكلفين بالاتصال بالهياكل العمومية.

وكان التقرير العام للهيئة الصادر في نهاية شهر أفريل الماضي قد تناول بالدرس في بابه السادس، الإرث الثقيل للتضليل الحكومي وسبل معالجته وضرورة الفصل بين مهنة الصّحفي ومهنة المكلّف بالاتصال نظرا لتضارب المصالح ومثلما تنص على ذلك المواثيق الدولية ذات الصلة. 

آخر تحديث: الجمعة, 01 يونيو 2012 09:20

مشاريع كراسات الشروط و الإتفاقيات المتعلقة بالإذاعات و التلفزات الخاصة

إرسال إلى صديق طباعة PDF


I- القنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة الجامعة والمتخصصة.

)مشروعا كراستي شروط (2) وأربع مشاريع اتفاقيات (4)(.

 

  -1-I مشروع كراس الشروط المتعلق بضبط الشروط والقواعد العامة لمنح إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة.

I- 1-أ- مشروع اتفاقية منح إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة جامعة وضبط الشروط والطرق الخاصة بها

I- 1-ب- مشروع اتفاقية منح إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة متخصصة وضبطالشروط الطرق الخاصة بها.

 

 -2-I مشروع كراس الشروط المتعلق بضبط الشروط والقواعد العامة لمنح إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.

I- 2-أ-  مشروع اتفاقيةمنح إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة جامعة وضبط الشروط والطرق الخاصة بها.

I- 2-ب- مشروع اتفاقيةمنح إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة متخصصة وضبطالشروط والطرق الخاصة بها.

 

II - القنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة الجمعياتية الوطنية والمحلية.

(مشروعا كراستي شروط (2) وأربع مشاريع اتفاقيات (4))

  -1-II مشروع كرّاس الشروط المتعلق بضبط الشروط والقواعد العامّة لمنح اجازة إحداث واستغلالقناة إذاعية خاصّة جمعياتية.

II- 1-أ-  مشروع اتفاقية منح إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصّة جمعياتية وطنية وضبط الشروط والطرق الخاصة بها.

II- 1-ب- مشروع اتفاقية منح إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصّة جمعياتية محلية وضبط الشروط والطرق الخاصّة بها.

 

  -2-IIمشروع كرّاس الشروط المتعلق بضبط الشروط والقواعد العامة لمنح إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة جمعياتية.

II- 2-أ- مشروع اتفاقية منح اتفاقية منح إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية جمعياتية وطنية وضبط الشروط والطرق الخاصة بها.

II- 2-ب-  مشروع اتفاقية منح إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصّة جمعياتية محلية وضبط الشروط والطرق الخاصة بها.

آخر تحديث: الجمعة, 16 مارس 2012 10:12

بــيــــــــان

إرسال إلى صديق طباعة PDF


الاتفاق حول مؤسسة التلفزة التونسية :

تناقض بين مبدأ الاستقلالية وتركيبة مجلس الإدارة المقترحة

 

 

وجهت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال يوم السبت 10 مارس 2012 رسالة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في ما يلي نصها :

إن الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، بعد اطّلاعها على محضر اجتماع اللجنة المركزية للتصالح المنعقد بوزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 6 مارس 2012 للنظر في المطالب المهنية لأعوان وموظّفي التلفزة التونسية، فإنها ترى من واجبها إبداء الملاحظات التالية :

 

أوّلا  ترحّب بكلّ الجهود الرامية إلى تنقية المناخ الاجتماعي والمهني وحلّ المشاكل العالقة بالمؤسسات الإعلامية العمومية من أجل دعم استقلاليتها وتطوير أدائها حتى يعكس تطلّعات الشّعب التونسي إلى إعلام حرّ وتعدّدي محايد ويرتقي إلى مستوى المعايير الدولية للعمل الإعلامي في الأنظمة الديمقراطية

 

آخر تحديث: الاثنين, 12 مارس 2012 12:08 إقرأ المزيد

صفحة رقم1 من 10

انتم هنا : أخبار الهيئة