ندوات

ورشة عمل حول مشروع قانون أساسي لمؤسسة التلفزة التونسية : إعادة النظر في تركيبة مجلس الإدارة ووضع حد لتداخل الأدوار

إرسال إلى صديق طباعة PDF

 

نظمت الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام و الاتصال اليوم الجمعة ورشة عمل حول القانون الأساسي للتلفزة التونسية بحضور مختار الرصاع الرئيس المدير العام للمؤسسة وصحفيين ومنتجين وخبراء من هيئة الإذاعة البريطانية ومنظمة "المادة 19 " وممثلين عن النقابة الأساسية للتلفزة التونسية والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.

وفي مستهل الورشة قدم مختار الرصاع عرضا لما أصاب المؤسسة من سوء تصرف وفساد طيلة العقدين الماضيين على غرار بقية مؤسسات الدولة، كما انتقد تركيبة مجلس الإدارة معتبرا أن الإصلاح مسار يتطلب فترة طويلة.

وتم خلال هذه الورشة تقديم عروض لتجارب عديد البلدان على غرار فرنسا وألمانيا وبريطانيا في مجال تنظيم المؤسسات التلفزية العمومية وهيكلتها .

وأكد الإعلامي ماهر عبد الرحمان أن ما يجمع بين هذه التجارب هو وجود مجالس إدارة منتخبة داخلها وتضم هذه المجالس مختلف الحساسيات السياسية والاجتماعية والثقافية داخلها إضافة الى شخصيات حكومية ومستقلة بل ومواطنون عاديون يمثلون الجمهور.

كما تم تقديم عرض لوضعية مؤسسة التلفزة التونسية وما عرفته من انخرام في ميزانيتها وغياب الشفافية في التسيير وتداخل الاختصاصات مما تسبب في هجرة الكفاءات

وفي هذا الصدد انتقد بعض الحاضرين تركيبة مجلس إدارة التلفزة المتكون أساسا من ممثلي الحكومة ومختلف الوزارات مما جعل السلطة القائمة تحتكر تسيير المؤسسة ودعوا في المقابل إلى إصدار مراسيم ترسخ استقلالية المؤسسة وإعادة هيكلة تركيبة مجلس إدارتها بحيث يتم إعطاؤها صفة المرفق العمومي المحايد.

وأكد المتدخلون ضرورة توفير إعلام يستجيب إلى تطلعات المواطنيين الذي يمولون المؤسسة من خلال المعلوم الذي يدفع مع فاتورة الكهرباء ولضمان ديمومة هذا التمويل ينبغي حسب كاترين سمادجا ممثلة منظمة "المادة19" ضمان جودة الإنتاج وشفافية التسيير بداءا بالقيام بتدقيق للحصول على جرد لوضعية المؤسسة وطرق التصرف المالي والإداري.

وشددت نجلاء العمري مديرة البرمجة بهيئة الإذاعة البريطانية على ضرورة وضع خط تحريري واضح للمؤسسة واتباعه ورسم استراتجية واضحة المعالم على المدى البعيد .

وأبرزت أن نجاح واستمرارية مؤسسة بي بي سي في عملها نابع أساسا من اعتمادها في التسيير على مجموعة من العناصر التي تؤمن استقلاليتها وتفادي تداخل الأدوار وتكريس ثقافة المساءلة والمحاسبة خاصة وأنها مؤسسة عمومية مضيفة انه من واجب الجميع الحفاظ المال العام وعدم اهداره.

وخلال الجلسة وردت تساؤلات حول ما راج بخصوص اعداد مسبق للتنظيم الإطاري لمؤسسة التلفزة التونسية وإرساله للوزارة الاولى دون علم الهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام والاتصال ودون إشراك للصحفيين وأعوان المؤسسة وهو ما اعترف به الرئيس المدير العام مفضلا الانسحاب من الجلسة بعد ان تعالت أصوات ناقدة ومنادية بضرورة توضيح ملابسات ما حدث .

أم زياد في سهرة رمضانية حول الإعلام : دعوة لتكوين لجنة خاصة لتقصي الفساد في المجال الإعلامي

إرسال إلى صديق طباعة PDF

انتظمت مساء الخميس 18 أوت بمقر الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام و الإتصال سهرة رمضانية حول " الإعلام التونسي:التركة الواقع والآفاق" أثثتها الصحفية التونسية نزيهة رجيبة وحضرها صحفيون من أجيال مختلفة ومن مِؤسسات متنوعة إضافة إلى بعض الإعلاميين الأجانب العاملين خاصة في هيئة الإذاعة البريطانية

آخر تحديث: الجمعة, 19 أوت 2011 13:19 إقرأ المزيد

ورشة عمل حول الهيئات التعديلية للإعلام السمعي البصري وسبل التحول من الإعلام الحكومي إلى الإعلام العمومي

إرسال إلى صديق طباعة PDF

تونس (وات) - مثلت فكرة التحول من الإعلام الحكومي إلى الإعلام العمومي واستعراض تجارب290711_Atelier_de_travail_Instance_Nationale_Information_communication_1 هيئات تعديلية بعدد من دول العالم بالإضافة إلى فتح باب النقاش حول مشروع المرسوم المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري، المحاور الرئيسية لورشة العمل التي انتظمت يوم الجمعة بأحد نزل العاصمة.

وتميزت الورشة التي تنظمها الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال بالتعاون مع منظمة "المادة/الفصل 19" وهيئة الإذاعة البريطانية، بمشاركة عديد المختصين من أهل القطاع من تونس وعدة دول عربية وأوروبية إضافة إلى حضور بعض الحقوقيين والقضاة من تونس.

وأكد كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام في كلمة افتتاحية أن تنظيم هذه الورشة يهدف إلى الاستفادة من تجارب ناجحة  لهيئات تعديلية في عدة دول ديمقراطية فضلا عن تحويل مؤسسات الإعلام السمعية البصرية التي كانت أدوات طيعة في يد سلطة مغتصبة إلى مؤسسات إعلامية متحررة من الرقابة.

وقد خصصت الفترة الصباحية لاستعراض الأطر والهيئات المنظمة للإعلام في عديد دول العالم واستلهاما من تجربة أوروبا الشرقية.

وأكد أولاف ستينفدات، الخبير في الانتقال الديمقراطي في بلدان أوروبا الشرقية، أن "عملية إصلاح الإعلام في تونس يجب أن تحدث الآن وبسرعة" مشيرا إلى أن هذه العملية "في حاجة إلى إطار قانوني ينظمها".

أما كاترين سمادجا (بي بي سي) فقد حذرت عند استعراضها للتجربة البريطانية من "تركيز وسائل الإعلام" في يد جهة معينة واستشهدت بما ولدته فضيحة روبرت موردوخ في بريطانيا داعية إلى توفير عديد الضمانات منها بالخصوص توفير الإطار القانوني الملائم وترسيخ آليات التعديل الذاتي صلب هيئات التحرير وأخيرا ضمان التوازن بين الإعلام العمومي والإعلام الخاص.

نفس التوازن دعا إليه الإعلامي الفرنسي من أصل جزائري رشيد أرحاب الذي تفاجأ من تسارع نسق عملية إصلاح الإعلام في تونس.  وقال "ان مشروع المرسوم المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس يعد نصا مهما حتى بالنسبة لفرنسا".

الحقوقي المغربي عبد العزيز النويضي أفاد بان تونس تستطيع أن تتعلم عديد الدروس من فشل التجربة المغربية مبينا ان فشل الهيئة التعديلية المغربية يعود لكونها كانت "حكما اضعف من اللاعبين".

وفي الجلسة المنعقدة بعد الظهر استعرض مصطفى بن لطيف احد أعضاء لجنة الخبراء صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، فصول مشروع المرسوم المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري.

ورغم أن المشروع يعرض على أهل المهنة في قراءة أولى إلا ان بعض فصوله استأثرت بنقد شديد من قبل الصحفيين والحقوقيين الحاضرين. فقد اجمع الحضور على ضرورة تخصيص أكثر من حصة لمناقشة هذا النص فيما طالب الأستاذ رضا النجار بتوسيع مجال التعديل ليشمل الصحافة الالكترونية وبعض المجالات الأخرى المتعلقة بالعملية الاتصالية وهو مقترح ساندته إحدى المشاركات من مصر فيما عارضه الأستاذ عبد الكريم الحيزاوي مدير المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين الذي أكد "استحالة" تطبيقه.

أما المحامية مفيدة بلغيث فقد انتقدت تركيبة هذه الهيئة التي تم تكوينها عن طريق التعيين داعية إلى ضرورة انتخاب ثلث أعضائها على الأقل فيما رأت القاضية كلثوم كنو ان الفصل 7 من هذا المشروع لم يحدد صراحة، الجهة المخولة باقتراح ممثلين عن أهل القضاء ضمن تركيبة هذه الهيئة.

من ناحيته دعا الحقوقي المغربي عبد العزيز النويضي إلى ان يعطى الحق في اقتراح احد العضوين اللذين يقترحهما البرلمان للأقلية البرلمانية وهو ما رحب به مصطفى بن لطيف الذي أشار إلى ان هذا المشروع قابل للتعديل والإضافة قبل ان مناقشته في نطاق الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لمناقشته.

وتجدر الإشارة إلى هذه الورشة نظرت في جلسة ثانية بعد الظهر  في مسألة الانتقال من التلفزيون والإذاعة الحكوميين إلى الخدمة العامة واختتمت باستعراض ومناقشة الخطوات المقبلة لإصلاح قطاع الإعلام السمعي البصري.

 

آخر تحديث: السبت, 30 جويلية 2011 08:50

صفحة رقم2 من 2

انتم هنا : أنشطة | ندوات