بلاغات صحفية

تونس :الهيئة الوطنيّة لإصلاح الإعلام تدعو المجتمع المدني للمساهمة في الدفاع عن حق التونسيين في إعلام حرّ وتعلن عن وضع حد لعملها

إرسال إلى صديق طباعة PDF

 

تدعو الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال كافة المعنيين في المجتمع المدني بالدفاع عن حق المواطن التونسي في إعلام حر ومستقل وملتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية، للتحرّك العاجل من أجل حماية هذا الحق الذي أصبح مهددا أكثر من أي وقت مضى منذ إزاحة الرئيس السابق.

فبعد حوالي ثمانية أشهر من صدور المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي ينظم حرية الاتصال السمعي والبصري وتعيين المسؤولين على رأس المؤسسات السمعية والبصرية العمومية ويحمي استقلاليتها إزاء السلط العمومية، تأسف الهيئة لاستمرار الحكومة في رفض اعتماد هذا المرسوم الذي شهدت منظمات مهنية وحقوقية تونسية ودولية بتطابقه مع المعايير الدولية لحرية التعبير.

إن هذا الرفض أفرز فراغا قانونيا فسح المجال لاستباحة المشهد السمعي والبصري التونسي من أطراف غير مستعدة للالتزام بالقانون وبكراسات شروط ملائمة لما هو معمول به في الدول الديمقراطية.

    كما أن قرار الحكومة عدم تطبيق المرسوم عدد 116 الذي ينص في بنده التاسع عشر على أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تتولى "إبداء الرأي المطابق في ما يتعلّق بتسمية الرؤساء المديرين العامين  للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري"، قد انجرّ عنه نفس الأسلوب المعتمد في التعيينات والإقالات في العقود الماضية.

وآخر دليل على ذلك هو التسميات الأخيرة التي حصلت يوم 2 جويلية على رأس الإذاعات الجهوية والمركزية دون تشاور مع الجهات والهياكل المهنية والنقابية المعنية تماما مثلما حدث في شهر جانفي الماضي وكانت الحكومة اعتبرتها آنذاك خطأ لن يتكرّر.

وفي غياب خطوات عملية تعكس إرادة سياسية حقيقية للتأسيس لإعلام حر ومستقل وملتزم بالمعايير الدولية، تعلن الهيئة أنها ترفض أن تكون مجرد ديكور في الوقت الذي يتواصل فيه تراجع القطاع، لذلك فإنها لا ترى جدوى في مواصلة مهامها وتعلن عن وضع حد لعملها.

آخر تحديث: الجمعة, 06 جويلية 2012 10:06

تونس : اعتزاز بالدور التاريخي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في دعم حرية الصحافة ودعوة لحماية الحق في إعلام مستقل

إرسال إلى صديق طباعة PDF

 

تعبر الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال عن اعتزازها بدعم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الدائم لحرية الصحافة أيام الشدة والاستبداد وكذلك في مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تمر بها بلادنا حاليا.
 
فقد كانت الرابطة التي تحتفل اليوم الجمعة 25 ماي 2012 ، بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسها، صوتا جريئا وفاضحا للانتهاكات التي تطال الحريات الأساسية  ومن بينها حرية التعبير  وحق الصحفيين في الوصول إلى مصادر الخبر  وممارسة دورهم الرقابي المستقل وفق قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.
 
وتأمل الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال أن تعزز بقية مكونات المجتمع المدني جهود الرابطة من أجل حماية حق التونسيين في إعلام حر ومستقل  وملتزم بالمعايير الدولية لحرية التعبير مثلما شدد على ذلك تقريرها الصادر في 30 أفريل 2012 (رابط التقرير http://www.inric.tn/INRIC%20Rapport%20final.pdf)
 
وتذكّر الهيئة أن  "إعلان قرطاج حول حرية الصحافة" الذي تبناه أكثر من 700 مشارك من حوالي 90 بلدا خلال الندوة الدولية  التي نظمتها اليونسكو بتونس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة يومي 4 و5 ماي 2012، يعكس جملة من التوصيات تضمنها تقرير الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال.
 
ومن بين هذه التوصيات بالخصوص ضرورة تحويل وسائل الإعلام التابعة للدولة إلى مرفق عمومي وإحاطتها بضمانات الاستقلالية التامة، ووجوب اختيار المسؤولين  على رأس  المؤسسات الإعلامية  العمومية في إطار الشفافية وطبقا لمعايير الكفاءة لا غير.
 
وترى الهيئة أن مسار إصلاح الإعلام والاتصال يستوجب، مثلما حدث في الدول التي مرت بتجارب انتقال ديمقراطي،  وجود إرادة سياسية قوية ودعما كبيرا من المجتمع المدني.
 
كما تحذر من خطورة استمرار الفراغ التشريعي الحالي نتيجة عدم تفعيل المرسومين الصادرين في الرائد الرسمي منذ 4 نوفمبر 2011 وهما المرسوم  115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والمرسوم  116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
 
وتؤكد الهيئة  على أن وجود إعلام حر وتعددي ووسائل إعلام عمومية مستقلة تعكس بصدق مشاغل المواطنين وتطلعاتهم، يعد إحدى الشروط الأساسية لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي.
 
آخر تحديث: الاثنين, 28 ماي 2012 11:12

بيــــــــــــان

إرسال إلى صديق طباعة PDF

 

الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال

 تطلب تأجيل "الاستشارة الوطنيّة حول الإطار القانوني لقطاع الإعلام"

 

وجّهت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال رسالة إلى كلّ من رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي للفت نظرهم إلى أن "الاستشارة الوطنيّة" التي تنظّمها الحكومة حول الإطار القانوني لقطاع الإعلام العمومي يومي 27 و28 أفريل الجاري تتزامن مع موعد تسليم تقريرها العام الذي كلّفت بإعداده بمقتضى المرسوم عدد 10 لسنة 2011 إلى الرئاسات الثلاث.

وأضافت أن هذه الاستشارة التي دُعيت إليها الهيئة في بداية الأسبوع الحالي، "لا يمكن أن تعود بالنفع على القطاع قبل الاطلاع على محتوى هذا التقرير الذي يتضمّن تقييما لوضع الإعلام بمختلف جوانبه، وتصورات كفيلة بالارتقاء بالمؤسسات الإعلامية والاتصالية إلى مستوى أهداف الثورة وحماية حق الشعب التونسي في إعلام حر وتعددي ونزيه ".

واعتبرت الهيئة أنّ "التفرّد بتنظيم مثل هذه "الاستشارة الوطنيّة" دون سابق تنسيق معها وقبل الاطّلاع على مضمون تقريرها العام الذي يمثّل حصيلة سنة كاملة من الاستشارات والندوات والزيارات الميدانية واللقاءات مع الخبراء المطّلعين على تجارب تنظيم الإعلام في الدول الديمقراطية وإصلاحه، يُعدُّ تجاهلا لعمل هيئة وطنيّة مستقلّة تمّ إحداثها للمساهمة في إنجاح الانتقال الديمقراطي".

وأضافت أن الإعداد لإجراء هذه الاستشارة الوطنيّة يجري في "ظلّ محاولات متكرّرة لغلق باب الحوار مع الهيئة وتزايد الاعتداءات على حرّية الصحافة".

   وأعربت الهيئة عن خشيتها من أن يؤدي "الجنوح إلى عدم الاكتراث بما أنجزته من عمل وغياب الحوار الجدي وإمساك الحكومة من جديد بملفّ الإعلام، إلى العودة إلى عهد الوصاية على الإعلام الذي كلّف تونس في العشريّات الماضية ثمنا باهضا".

وطلبت الهيئة إرجاء هذه "الاستشارة الوطنيّة" إلى موعد لاحق حتى "يتسنى لكلّ الأطراف المعنية بحقّ الشعب التونسي في إعلام حرّ ومتعدّد ومؤسسات إعلامية عمومية مستقلّة، الاطّلاع على محتوى التقرير العام والتوصيات التي تضمّنها واعتمادها كقاعدة لإثراء النقاش حول أفضل السبل لإنجاح مسار إصلاح الإعلام بمشاركة أفضل لمختلف الأطراف المعنية".

آخر تحديث: الخميس, 26 أبريل 2012 13:48

بيــــــــــــان صحفـــي

إرسال إلى صديق طباعة PDF

 

الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال :

الدول الديمقراطية لا تفرّط في إعلامها السمعي والبصري العمومي لرأس المال الخاصّ

تحذّر الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال من خطورة التصريحات الصحفيّة المتواترة لقياديين في حركة النهضة من بينهم رئيسها السيد راشد الغنوشي بشأن اتخاذ "إجراءات راديكالية في حقّ الإعلام مثل خصخصة المؤسسات الإعلامية العمومية"  التي ضحّى الشعب التونسي من أجل بنائها إثر الاستقلال وحرّرها من قبضة حاكم فاسد ومستبدّ يوم 14 جانفي 2011.   

فبعد تلويح النائب عامر العريض في حوار تلفزي على القناة الوطنيّة الأولى يوم 16 أفريل إلى إمكانيّة التفريط في الإعلام العمومي لرأس المال الخاصّ، أكّد رئيس حركة النهضة، في حديث نشرته صحيفتا "الشرق" القطريّة و"عمان" الصادرة في سلطنة عمان يوم الأربعاء 18 أفريل، مفاده أنّ قيادة هذا الحزب الماسك بزمام الائتلاف الحكومي بصدد التفكير في "إجراءات راديكاليّة في حقّ الإعلام من بينها الخصخصة" قبل أن يتساءل السيد الغنوشي: "لماذا تبقي الديمقراطيات المعاصرة على الإعلام الرسمي؟" ويتّهم "قطاعا واسعا من الإعلام بالانقلاب على إرادة الشعب".

وإزاء هذه التصريحات المحيّرة والخطيرة، ترى الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال التي ستقدّم تقريرها العام نهاية الشهر الجاري لأصحاب القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذيّة والرأي العام، أنّ من واجبها توضيح ما يلي:

-         إنّ كلّ الدول الديمقراطيّة التي اطّلعت الهيئة على تجاربها في مجال تنظيم قطاع الإعلام وإصلاحه في مختلف أنحاء العالم تحافظ على إعلامها العمومي خاصّة الإعلام السمعي والبصري وتدعمه، ومن بينها جنوب إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتّحدة الأمريكيّة وأستراليا.  

 

 

-          إنّ هذه الدول لا تملك إعلاما رسميا بل إنها عملت على العبور من ذلك التصور الحكومي المقيّد لحرّية الإعلام نحو مؤسسات إعلامية عمومية تساهم باستقلالها وحيادها إزاء كلّ مراكز النفوذ في خدمة المواطن وتنمية الوعي بأهميّة الديمقراطية والتعدّدية في تأمين مستقبل أفضل لشعوبها.  

-         إن الدول التي مرّت بتجربة الانتقال الديمقراطيّة التي تشهدها حاليا تونس، مثل البرتغال وإسبانيا وبولونيا وتشيكيا واندونيسيا لم تفرّط في إذاعاتها أو تلفزاتها العمومية للخواصّ رغم تعثّر أدائها وافتقار العاملين بها لمهارات مهنيّة عالية وبثّها برامج نقديّة لاذعة للماسكين بزمام الحكم في السنوات الأولى للانتقال الديمقراطي. ومع ذلك لم يتردد قادة هذه الدول في الإسراع - وهو ما لم يحدث للأسف الى حدّ الآن في تونس-  نحو تفعيل النصوص القانونية الجديدة الخاصّة بالإعلام والاتصال السمعي والبصري وفقا للقيم والمعايير الدولية لحرّية التعبير.  

-         إنّ مسار إصلاح قطاع الإعلام الذي تعرّض في العقدين الماضيين لعمليّة تدمير وإفساد لم يسبق لها مثيل في تاريخ الصّحافة التونسية لا يمكن أن تكلّل بالنجاح دون إرادة سياسية صادقة تعزف عن كيل التهم الظالمة للصحفيين وإتباع نفس الأسلوب الذي اعتمده مستشارو الرئيس السابق بن علي في تعيين مديري المؤسسات الإعلامية العمومية ومجالس إداراتها. وعوضا عن ذلك يجب تمهيد السبل للهياكل المستقلة لإجراء تشخيص وتدقيق شاملين لسوء التصرّف والفساد الذين نخرا قطاع الإعلام ولفتح باب الحوار الجدّي مع أهل المهنة والخبرة من أجل حماية حقّ المواطن التونسي في إعلام حرّ وتعدّدي وملتزم بمعايير المهنة الصحفيّة وأخلاقياتها.

-          تؤكد الهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام والاتصال رفضها التام للتصريحات الأخيرة سواء كانت مقصودة أو أنها جاءت في اطار مزيد الضغط على الصحفيين. وبدل اللجوء إلى هذا الأسلوب، كان من الأجدى أن يتـمّ إطــلاق سـراح المـرسومين عدد 115 و116 المتـعلقـين بإصلاح الإعلام وإرساء الهياكل المستقلة لتنظيمه والتفكير في سبل تطوير الإعلام العمومي باعتباره قاطرة أساسية بدونها لا ينفع التفكير في الإصلاح.

آخر تحديث: الاثنين, 23 أبريل 2012 08:10

صفحة رقم1 من 4

انتم هنا : أنشطة | بلاغات صحفية