أنشطة الهيئة

تونس :الهيئة الوطنيّة لإصلاح الإعلام تدعو المجتمع المدني للمساهمة في الدفاع عن حق التونسيين في إعلام حرّ وتعلن عن وضع حد لعملها

إرسال إلى صديق طباعة PDF

 

تدعو الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال كافة المعنيين في المجتمع المدني بالدفاع عن حق المواطن التونسي في إعلام حر ومستقل وملتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية، للتحرّك العاجل من أجل حماية هذا الحق الذي أصبح مهددا أكثر من أي وقت مضى منذ إزاحة الرئيس السابق.

فبعد حوالي ثمانية أشهر من صدور المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي ينظم حرية الاتصال السمعي والبصري وتعيين المسؤولين على رأس المؤسسات السمعية والبصرية العمومية ويحمي استقلاليتها إزاء السلط العمومية، تأسف الهيئة لاستمرار الحكومة في رفض اعتماد هذا المرسوم الذي شهدت منظمات مهنية وحقوقية تونسية ودولية بتطابقه مع المعايير الدولية لحرية التعبير.

إن هذا الرفض أفرز فراغا قانونيا فسح المجال لاستباحة المشهد السمعي والبصري التونسي من أطراف غير مستعدة للالتزام بالقانون وبكراسات شروط ملائمة لما هو معمول به في الدول الديمقراطية.

    كما أن قرار الحكومة عدم تطبيق المرسوم عدد 116 الذي ينص في بنده التاسع عشر على أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تتولى "إبداء الرأي المطابق في ما يتعلّق بتسمية الرؤساء المديرين العامين  للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري"، قد انجرّ عنه نفس الأسلوب المعتمد في التعيينات والإقالات في العقود الماضية.

وآخر دليل على ذلك هو التسميات الأخيرة التي حصلت يوم 2 جويلية على رأس الإذاعات الجهوية والمركزية دون تشاور مع الجهات والهياكل المهنية والنقابية المعنية تماما مثلما حدث في شهر جانفي الماضي وكانت الحكومة اعتبرتها آنذاك خطأ لن يتكرّر.

وفي غياب خطوات عملية تعكس إرادة سياسية حقيقية للتأسيس لإعلام حر ومستقل وملتزم بالمعايير الدولية، تعلن الهيئة أنها ترفض أن تكون مجرد ديكور في الوقت الذي يتواصل فيه تراجع القطاع، لذلك فإنها لا ترى جدوى في مواصلة مهامها وتعلن عن وضع حد لعملها.

آخر تحديث: الجمعة, 06 جويلية 2012 10:06

تونس : اعتزاز بالدور التاريخي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في دعم حرية الصحافة ودعوة لحماية الحق في إعلام مستقل

إرسال إلى صديق طباعة PDF

 

تعبر الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال عن اعتزازها بدعم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الدائم لحرية الصحافة أيام الشدة والاستبداد وكذلك في مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تمر بها بلادنا حاليا.
 
فقد كانت الرابطة التي تحتفل اليوم الجمعة 25 ماي 2012 ، بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسها، صوتا جريئا وفاضحا للانتهاكات التي تطال الحريات الأساسية  ومن بينها حرية التعبير  وحق الصحفيين في الوصول إلى مصادر الخبر  وممارسة دورهم الرقابي المستقل وفق قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.
 
وتأمل الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال أن تعزز بقية مكونات المجتمع المدني جهود الرابطة من أجل حماية حق التونسيين في إعلام حر ومستقل  وملتزم بالمعايير الدولية لحرية التعبير مثلما شدد على ذلك تقريرها الصادر في 30 أفريل 2012 (رابط التقرير http://www.inric.tn/INRIC%20Rapport%20final.pdf)
 
وتذكّر الهيئة أن  "إعلان قرطاج حول حرية الصحافة" الذي تبناه أكثر من 700 مشارك من حوالي 90 بلدا خلال الندوة الدولية  التي نظمتها اليونسكو بتونس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة يومي 4 و5 ماي 2012، يعكس جملة من التوصيات تضمنها تقرير الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال.
 
ومن بين هذه التوصيات بالخصوص ضرورة تحويل وسائل الإعلام التابعة للدولة إلى مرفق عمومي وإحاطتها بضمانات الاستقلالية التامة، ووجوب اختيار المسؤولين  على رأس  المؤسسات الإعلامية  العمومية في إطار الشفافية وطبقا لمعايير الكفاءة لا غير.
 
وترى الهيئة أن مسار إصلاح الإعلام والاتصال يستوجب، مثلما حدث في الدول التي مرت بتجارب انتقال ديمقراطي،  وجود إرادة سياسية قوية ودعما كبيرا من المجتمع المدني.
 
كما تحذر من خطورة استمرار الفراغ التشريعي الحالي نتيجة عدم تفعيل المرسومين الصادرين في الرائد الرسمي منذ 4 نوفمبر 2011 وهما المرسوم  115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والمرسوم  116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
 
وتؤكد الهيئة  على أن وجود إعلام حر وتعددي ووسائل إعلام عمومية مستقلة تعكس بصدق مشاغل المواطنين وتطلعاتهم، يعد إحدى الشروط الأساسية لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي.
 
آخر تحديث: الاثنين, 28 ماي 2012 11:12

الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال تقدم تقريرها العام

إرسال إلى صديق طباعة PDF

 نظمت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال يوم الإثنين 30 أفريل 2012  بقصر المؤتمرات بالعاصمة ، تظاهرة تم خلالها تقديم التقرير العام للهيئة وأبرز التوصيات التي يتضمنها و شارك في هذه التظاهرة عدد من ممثلي المجتمع المدني والصحفيين والمسؤولين في مختلف المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة.

 

رابط التقرير العام للهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام و الإتصال

Rapport Général de l'instance Nationale pour la Réforme de l'Information et de la Communication

General Report of the National Commission for Information and Communication Reform

General Report: Conclusions, prospects and recommendations for the future 

تعقيب على الانتقادات المتعلّقة بالمرسوم عدد 116 لسنة 2011 الصادرة عن الاستشارة الحكوميّة حول الإطار القانوني للاعلام

 

آخر تحديث: الجمعة, 05 أكتوبر 2012 15:45

بيــــــــــــان

إرسال إلى صديق طباعة PDF

 

الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال

 تطلب تأجيل "الاستشارة الوطنيّة حول الإطار القانوني لقطاع الإعلام"

 

وجّهت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال رسالة إلى كلّ من رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي للفت نظرهم إلى أن "الاستشارة الوطنيّة" التي تنظّمها الحكومة حول الإطار القانوني لقطاع الإعلام العمومي يومي 27 و28 أفريل الجاري تتزامن مع موعد تسليم تقريرها العام الذي كلّفت بإعداده بمقتضى المرسوم عدد 10 لسنة 2011 إلى الرئاسات الثلاث.

وأضافت أن هذه الاستشارة التي دُعيت إليها الهيئة في بداية الأسبوع الحالي، "لا يمكن أن تعود بالنفع على القطاع قبل الاطلاع على محتوى هذا التقرير الذي يتضمّن تقييما لوضع الإعلام بمختلف جوانبه، وتصورات كفيلة بالارتقاء بالمؤسسات الإعلامية والاتصالية إلى مستوى أهداف الثورة وحماية حق الشعب التونسي في إعلام حر وتعددي ونزيه ".

واعتبرت الهيئة أنّ "التفرّد بتنظيم مثل هذه "الاستشارة الوطنيّة" دون سابق تنسيق معها وقبل الاطّلاع على مضمون تقريرها العام الذي يمثّل حصيلة سنة كاملة من الاستشارات والندوات والزيارات الميدانية واللقاءات مع الخبراء المطّلعين على تجارب تنظيم الإعلام في الدول الديمقراطية وإصلاحه، يُعدُّ تجاهلا لعمل هيئة وطنيّة مستقلّة تمّ إحداثها للمساهمة في إنجاح الانتقال الديمقراطي".

وأضافت أن الإعداد لإجراء هذه الاستشارة الوطنيّة يجري في "ظلّ محاولات متكرّرة لغلق باب الحوار مع الهيئة وتزايد الاعتداءات على حرّية الصحافة".

   وأعربت الهيئة عن خشيتها من أن يؤدي "الجنوح إلى عدم الاكتراث بما أنجزته من عمل وغياب الحوار الجدي وإمساك الحكومة من جديد بملفّ الإعلام، إلى العودة إلى عهد الوصاية على الإعلام الذي كلّف تونس في العشريّات الماضية ثمنا باهضا".

وطلبت الهيئة إرجاء هذه "الاستشارة الوطنيّة" إلى موعد لاحق حتى "يتسنى لكلّ الأطراف المعنية بحقّ الشعب التونسي في إعلام حرّ ومتعدّد ومؤسسات إعلامية عمومية مستقلّة، الاطّلاع على محتوى التقرير العام والتوصيات التي تضمّنها واعتمادها كقاعدة لإثراء النقاش حول أفضل السبل لإنجاح مسار إصلاح الإعلام بمشاركة أفضل لمختلف الأطراف المعنية".

آخر تحديث: الخميس, 26 أبريل 2012 13:48

صفحة رقم1 من 3

انتم هنا : أنشطة