تونس : اعتزاز بالدور التاريخي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في دعم حرية الصحافة ودعوة لحماية الحق في إعلام مستقل

طباعة

 

تعبر الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال عن اعتزازها بدعم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الدائم لحرية الصحافة أيام الشدة والاستبداد وكذلك في مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تمر بها بلادنا حاليا.
 
فقد كانت الرابطة التي تحتفل اليوم الجمعة 25 ماي 2012 ، بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسها، صوتا جريئا وفاضحا للانتهاكات التي تطال الحريات الأساسية  ومن بينها حرية التعبير  وحق الصحفيين في الوصول إلى مصادر الخبر  وممارسة دورهم الرقابي المستقل وفق قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.
 
وتأمل الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال أن تعزز بقية مكونات المجتمع المدني جهود الرابطة من أجل حماية حق التونسيين في إعلام حر ومستقل  وملتزم بالمعايير الدولية لحرية التعبير مثلما شدد على ذلك تقريرها الصادر في 30 أفريل 2012 (رابط التقرير http://www.inric.tn/INRIC%20Rapport%20final.pdf)
 
وتذكّر الهيئة أن  "إعلان قرطاج حول حرية الصحافة" الذي تبناه أكثر من 700 مشارك من حوالي 90 بلدا خلال الندوة الدولية  التي نظمتها اليونسكو بتونس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة يومي 4 و5 ماي 2012، يعكس جملة من التوصيات تضمنها تقرير الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال.
 
ومن بين هذه التوصيات بالخصوص ضرورة تحويل وسائل الإعلام التابعة للدولة إلى مرفق عمومي وإحاطتها بضمانات الاستقلالية التامة، ووجوب اختيار المسؤولين  على رأس  المؤسسات الإعلامية  العمومية في إطار الشفافية وطبقا لمعايير الكفاءة لا غير.
 
وترى الهيئة أن مسار إصلاح الإعلام والاتصال يستوجب، مثلما حدث في الدول التي مرت بتجارب انتقال ديمقراطي،  وجود إرادة سياسية قوية ودعما كبيرا من المجتمع المدني.
 
كما تحذر من خطورة استمرار الفراغ التشريعي الحالي نتيجة عدم تفعيل المرسومين الصادرين في الرائد الرسمي منذ 4 نوفمبر 2011 وهما المرسوم  115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والمرسوم  116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
 
وتؤكد الهيئة  على أن وجود إعلام حر وتعددي ووسائل إعلام عمومية مستقلة تعكس بصدق مشاغل المواطنين وتطلعاتهم، يعد إحدى الشروط الأساسية لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي.